کد خبر: ۳۰۷۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۱
بیمه مرکزی به صورت ازمایشی تاکید دارد
در قانون فعلی نوع كاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات كافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نكند.

صنعت بیمه -   قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.

 


اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این روزها به خواسته مشترك بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تبدیل شده است. در این راه رانندگان خودرو معتقدند كه باید بیمه شخص ثالث نیز مانند بیمه بدنه خودرو به راننده تعلق گیرد نه خودرو چراكه در این صورت امكان انتقال سوابق بیمه شخص ثالث به‌خودروی دیگر برای راننده‌ای كه می‌خواهد خودروی خود را تغییر دهد، به‌وجود می‌آید.

 

در شرایط فعلی اما راننده‌ای كه سال‌ها سوابق بیمه‌ای خوب داشته و سطح تخفیف بیمه شخص ثالث را افزایش داده، هنگام فروش خودرو این سوابق و تخفیف را به راننده‌ای دیگر كه ممكن است، چنین ویژگی‌‌ای را نداشته باشد منتقل می‌كند. از طرف دیگر ممكن است این راننده، خودروی جدیدی كه خریداری می‌كند از تخفیف بیمه برخوردار نباشد.



این یكی از مشكلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است. موارد حقوقی دیگری نیز وجود دارد كه رانندگان و شركت‌های بیمه امیدوارند با اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بیمه مركزی بر اصلاح قانونی كه در ماه‌های آینده اجرای آزمایشی آن به پایان می‌رسد تأكید دارد.

از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز از چند‌ماه پیش روی بیمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمایل خود را برای اصلاح این روند نشان داده‌اند. تعدادی از نمایندگان مجلس چند‌ماه پیش نسبت به افزایش 24درصدی حق بیمه شخص ثالث انتقاد كردند تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد؛ هرچند كه فعالان صنعت بیمه تعیین این میزان افزایش را با توجه به رشد 31درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، منطقی می‌دانند و معتقدند كه طبق اصول نرخ‌گذاری باید افزایش بیشتری در حق بیمه رخ می‌داد.



در این شرایط اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده می‌تواند راهی برای محافظت از حقوق رانندگان كم خطر باشد تا بتوانند از تخفیف بیمه خود حتی درصورت تعویض خودرو نیز بهره ببرند.



پیشنهادهای اصلاحی
در اصلاح قانونی كه اجرای 5ساله آزمایشی آن تا چند‌ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا سطح ریسك راننده و نوع كاربری اتومبیل نیز در طراحی بیمه‌های جدید شخص ثالث لحاظ شود. یكی از پیشنهادهای مطرح شده در این بخش این است كه میزان رانندگی افراد از طریق میزان مصرف بنزین در كارت‌های سوخت ملاك قرار گیرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگی می‌كنند و تا چه میزان در معرض ریسك هستند. مهیاشدن شرایط تخفیف برای خودروهای ایمن و راننده‌های با احتیاط نیز مورد بررسی قرار دارد.


آمارهای رسمی از علت تصادفات رانندگی در ایران نشان می‌دهد كه 70درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و 30درصد به عوامل دیگر ازجمله خودرو و جاده برمی‌گردد. دبیر كارگروه خودروی سندیكای بیمه‌گران می‌گوید، در قانون فعلی نوع كاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات كافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نكند.

 

اصغر عنایت به همشهری گفت: در بسیاری از كشورهای دنیا، محاسبه و صدور حق بیمه تركیبی از نوع وسیله نقلیه، نوع كاربری و ریسك فرد یا افرادی است كه رانندگی می‌كنند، اما در ایران اینگونه نیست. باید به غیراز محاسبه ریسك رانندگان در محاسبه حق بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه حق دیه هم متناسب‌تر شود تا ضریب خسارت به حق بیمه، ‌نسبت بهتری پیدا كند.

تجربه‌های دیگران
برآوردها نشان می‌دهد كه بسیاری از كشورها در تعیین حق بیمه شخص ثالث به عواملی نظیر جنسیت، سن، شغل و تحصیلات رانندگان توجه می‌كنند چرا كه آمارها نشان می‌دهد خانم‌ها در رانندگی كم ریسك‌ترند و افراد زیر 25سال یا بالای 60سال در گروه افراد پرریسك قرار دارند، اما این مبانی در ایران لحاظ نمی‌شود.


این موضوع مورد اعتراض شركت‌های بیمه‌ای نیز قرار دارد و آنها معتقدند كه باید در بیمه شخص ثالث جزئیات بیشتری مورد محاسبه قرار گیرد تا افراد و خودروهای پر ریسك حق بیمه بیشتری بپردازند و افراد كم ریسك حق بیمه كمتری را متقبل شوند. در قانون فعلی سعی شده تا از طریق تخفیف‌های سالانه به افراد بدون تصادف و جریمه افراد پرتصادف، چنین ملاحظه‌ای تا حدودی رعایت شود كه آن هم نقص مهمی دارد. در این قانون با خرید خودرو توسط خریدار جدید، خریدار بیمه‌گذار محسوب می‌شود و سوابق بیمه‌گذار قبلی برای او لحاظ می‌شود. این در حالی است كه باید شرایط انتقال سوابق بیمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفیفات خود را به‌خودروی جدید منتقل سازد.


در حال حاضر طبق الزام بیمه مركزی امكان انتقال تخفیف برای رانندگان وجود دارد اما شركت‌های بیمه‌ای تمایلی به این كار نشان نمی‌دهند و رانندگان از آن اطلاعی ندارند البته این قاعده تنها برای خودروهای سواری قابل اجراست.



نابرابری تخفیف و جریمه

یكی دیگر از مشكلاتی كه رانندگان با نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه تخفیف و جریمه دارند، از بین رفتن سال‌ها سابقه تخفیف با یك تصادف است. در حال حاضر رانندگانی كه تصادفی نداشته باشند و از بیمه استفاده نكنند هر سال 10درصد به تخفیف آنها اضافه می‌شود و این روند تا سقف 70درصد پیش می‌رود اما با بروز یك تصادف كل سوابق تخفیف از بین می‌رود. این در حالی است كه در روند جریمه رانندگان پرخطر با افزایش تعداد تصادف، برای هر بار جریمه درنظر گرفته می‌شود. این شرایط در اعمال تخفیف و جریمه به‌گونه‌ای نابرابر تنظیم شده كه شركت‌های بیمه در آن نسبت به مشتری حقوق بیشتری دارند.

پرریسك ‌ترین شاخه ‌بیمه‌ای
1-بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بیمه بدنه اتومبیل نیز سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.


2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های دریافتی در صنعت بیمه طی سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.


3- عملكرد بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر نشان می‌دهدكه صنعت بیمه در این بخش بیش از آنكه حق بیمه دریافت كند، خسارت پرداخت كرده است. در سال 89 زیان صنعت بیمه از شخص ثالث 100 میلیارد تومان، در سال 91 معادل 518 میلیارد تومان و در سال 92 به 800 میلیارد تومان رسیده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار