کد خبر: ۱۹۷۶۶
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳
مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

صنعت بیمه- مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» اعلام کرد اصلاح این قانون سبب بازگشت به عقب می‌شود.
 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» اعلام کرد: «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 یکی از قوانینی است که قانون‌گذار آن ‌را به ‌صورت آزمایشی برای یک دوره پنج‌ ساله به تصویب رساند.

از آنجا که قانون مذکور تأثیر بسزایی در جامعه و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی دارد و از سوی مراکز علمی و دانشگاهی نیز بسیار مورد توجه بوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است.

با عنایت به رو به اتمام بودن مهلت آزمایشی این قانون و برای جلوگیری از بروز خلأ قانونی، به ‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

با عنایت به فرصت بسیار محدودی که تا پایان اجرای مهلت آزمایشی این قانون باقی مانده است، عملاً فرصت اصلاح این قانون وجود ندارد، بنابراین تنها دو گزینه تمدید مهلت آزمایشی یا دائمی کردن آن باقی می‌ماند که در این گزارش به بررسی طرح دائمی کردن قانون مذکور می‌پردازیم.

بررسی طرح دائمی کردن قانون بیمه اجباری

به ‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد زیر دائمی کردن قانون مذکور ارجحیت دارد:

1ـ قانون آزمایشی کنونی دارای نکات مثبت فراوان است و تا حدود زیادی سبب احقاق حقوق و جلب رضایتمندی مردم شده است.

قانون کنونی تا حدود زیادی زیان‌های وارد شده به آسیب‌دید‌گان حوادث رانندگی را جبران و از حبس مسببان حوادث رانندگی جلوگیری می‌کند.

2ـ در صورتی که باب اصلاح این قانون باز شود، ممکن است در روند اصلاح برخی نکات مثبت قانون کنونی حذف شده و این امر سبب تضییع حقوق مردم و ایجاد نارضایتی شود.

3ـ اشکالات قانون کنونی پس از دائمی شدن آن به‌ صورت جزئی قابل برطرف شدن است، مضافاً اینکه برخی از این اشکالات در دستورالعمل‌های صادر شده پیرامون این قانون، برطرف شده است.

4ـ پس از گذشت مهلت پنج‌ ساله از اجرای آزمایشی این قانون به‌ تدریج تمام اسناد ضمیمه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین و کامل شده است.

اصلاح این قانون سبب بازگشت به عقب و کأن لم یکن شدن آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط خواهد شد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به نقاط قوت فراوان قانون آزمایشی بیمه اجباری وسایل نقلیه و با عنایت به امکان اصلاح اشکالات جزئی این قانون در قالب طرح‌های اصلاحی و با توجه به شکل‌گیری نظم حقوقی در این زمینه و تدوین دستور‌العمل‌های مربوط و ایجاد رویه‌های مفید و آشنایی دستگاه قضایی، قضات، وکلا، شرکت‌های بیمه و مردم با این قانون، دائمی کردن قانون آزمایشی مذکور مورد پیشنهاد است.

نام:
ایمیل:
* نظر: