کد خبر: ۲۳۲
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۷

صنعت بیمه - در حال حاضر یكی از مخاطرات و نگرانی‌های عمده بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌كننده كالاها و خدمات اقساطی، لیزینگ‌ها، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری؛ موضوع امكان عدم وصول مطالبات یا تاخیر در بازپرداخت اقساط مشتریان راس مواعد مقرر از سوی خریداران یا اعتبار گیرندگان خود است.

به گزارش آیین:  ماهیت فعالیت این سازمان‌ها و ناگزیر بودن از پرداخت تسهیلات اقساطی بنا به‌دلایل و شرایط رقابتی بازار از یكسو و تعدد پرونده‌های قضایی و حقوقی و اطاله در رسیدگی به آنها كه موجب زیان عملیاتی مضاعف می‌شود از سوی دیگر، سبب توجه و روی‌آوری هرچه بیشتر آنان به اخذ و ابتیاع پوشش بیمه‌های اعتبار داخلی از شركت‌های بیمه گردیده است.


این پوشش بیمه‌ای به‌عنوان رشته‌ای جوان در صنعت بیمه نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه برای كشف زوایا و نقاط ابهام آن است كه هر از‌ چندگاه از سوی برخی محافل اقتصادی به‌عنوان یكی از ابزارهای خلاصی و نجات بانك‌ها از مطالبات معوق مطرح می‌شود. به‌موجب ماده 30 قانون بیمه، با انعقاد قرارداد، بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسوول شناخته می‌شود.


به همین مصداق شركت‌های بیمه قائم مقام بیمه‌گزار در پیگیری وصول طلب از بدهكاران ایشان در محاكم قضایی نیز خواهند بود. چارچوب و ضوابط كلی فعالیت شركت‌های بیمه در این رشته در آیین‌نامه و مكمل‌های شماره 51 مصوبه شورای عالی بیمه آمده است.


این آیین‌نامه سعی دارد تا با تعیین و گنجاندن استثنائات، فرانشیز و شرایط خاص، ماهیت این رشته را از حالت تضمینی و تعهد بی‌قید و شرط خارج ساخته و تنها زیان‌های مالی ناشی از حوادث و وقایع را كه از اراده و اختیار بیمه‌گزاران خارج است تحت شمول بیمه‌ها درآورد، لذا بحث اعتبارسنجی و تشخیص ظرفیت بدهی بیمه‌گزاران از اركان اساسی این آیین‌نامه است.


مضاف بر آن ارزیابی و بررسی وضعیت مالی اعتبارگیرنده و اطلاع از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی از اولین اقداماتی است كه كارشناسان بیمه باید انجام دهند. وجود برخی موانع و كاستی‌ها در ایجاد و دسترسی به نظام فراگیر و مدون رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان كه قاعدتا از طریق مبادی حاكمیتی نشات می‌گیرد نقش اساسی در شناخت و توسعه این رشته بیمه‌ای دارد.


ضریب خسارت بالای این رشته منبعث از فضای نامطمئن بازار كسب‌و‌كار، ابهام و پیچیدگی در معاملات بازار، عدم اهتمام و همكاری بیمه‌گزاران در خصوص اخذ وثایق و اسناد دریافتنی معتبر و مطمئن و برخی عوامل دیگر موجب شده تا مخاطره این رشته فزونی یافته و به‌رغم آزاد‌سازی تعرفه، شاهد كاهش تمایل شركت‌های بیمه به این رشته و افزایش نرخ حق‌بیمه باشیم.


بنابراین بررسی موانع و آماده‌سازی بستر مناسب برای فعالیت مستمر در ای
ن رشته بیمه‌ای كه موجب رشد چشمگیر فضای رقابتی كسب‌و‌كار می‌شود از موضوعاتی است كه بیش‌از‌پیش باید در دستور كار مراجع پژوهشی و سازمان‌های ذی‌ربط قرار گرفته تا بلكه عاملی در افزایش سرعت و سلامت معاملات اقتصادی و كاهش مخاطرات بازرگانی باشد.
*مهرداد حشمتی - كارشناس بیمه

برچسب ها: بيمه اعتباري
نام:
ایمیل:
* نظر: