کد خبر: ۲۵۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۵
۷۵۰۰ محکوم مالی غیربزهکار درانتظار آزادی از حبس به سر می‌برند.

صنعت بیمه -  مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور با اشاره به قدرت بازدارندگی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کاهش محکومان مالی حوادث رانندگی خواستار تلاش نمایندگان برای دائمی شدن آن پیش از پایان مهلت قانونی در اسفندماه جاری شد.

 

به گزارش نامه نیوزسید اسدالله جولایی در مراسم جشن گلریزان ستاد دیه استان البرز که شامگاه چهارشنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه ستاد دیه ستادی پرکار در 24 سال اخیر بوده که توسط رئیس سازمان زندانهای وقت شهید اسدلله لاجوردی پایه گذاری شد، یادآور شد: اولین جشن گلریزان به همت آن شهید بزرگوار در پنجم اردیبهشت 69 در تالار اتاق بازرگانی تهران با دعوت از خیران و نیکوکاران برگزار شد و از آن سال تاکنون 80 هزار نفر زندانی جرایم غیرعمدبا کمک های مالی مردم از زندان آزاد شدند.

وی گفت: تمام این اقدامات با پرداخت دیون به طلبکاران و اولیا دم و گذشت شاکیان انجام شد و امیدواریم که در این ماه رمضان نیز با نگرش خوب شما شاهد برکت افرینی باشیم.

جولایی با اشاره به اینکه ستاد دیه امسال را سال "بهار رهایی با گُل احسان تو" نامگذاری کرده، اظهار داشت: زندان جای بزهکاران است نه بدهکاران و امیدواریم بهار رهایی با گل احسان تو ثمربخش باشد و خانواده ها را شاد کند.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی و فرهنگسازی برای پیشگیری از وقوع جرائم غیرعمد گفت: عدم توانایی در پرداخت نفقه و مهریه یا ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات رانندگی از علل وقوع این جرایم است و باید در این زمینه به ویژه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بکوشیم.

 

وی افزود: ستاد دیه رسالتش را بر حول دو محور یکی پیشگیری و دوم درمان ترسیم کرده است. درمان، همین جشنهای گلریزان است به علاوه مجلس نیز کمک زیادی در این زمینه کرده است و هر سال در بودجه منابع مالی 200 میلیون تومانی پیش بینی می شود و امسال نیز بند ب تبصره 17، قرض الحسنه بدون بهره با کارمزد 4 درصد به محکومان جرایم مالی غیربزهکار تعلق می گیرد.

جولایی تاکید کرد: اما انچه که امروز مهم است قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال 47 تصویب شده بود در سال 78 ستاد به این نتیجه رسید که قانون ناقص است و ناقص اجرا می شود. در آن زمان ما 50 هزار راننده زندانی در زندانها داشتیم که با تلاشهای ستاد دیه و اصلاح قانون در 10 سال اخیر در حال حاضر این تعداد به هزار و 400 نفر کاهش یافته است.

 

این مسئول با ذکر این نکته که این قانون دائمی نبود، ادامه داد: قانون پنج سالش تمام شد و اگر تلاش های ستاد دیه در 20 شهریور سال گذشته نبود این بند از هم گسیخته می شد و الان 200 هزار راننده زندانی در کشور داشتیم. ولی یک سال و نیم یعنی تا اخر اسفند تمدید گرفتیم ولی تا کنون وزارت اقتصاد و دارایی لایحه نداده است.

وی با اشاره به قدرت بازدارندگی قانون گفت: این قانون آنقدر تاثیرگذار و مفید بود که تعداد رانندگان زندانی تصادفات رانندگی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

 

رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور زندانیان جرایم غیرعمد در این مراسم که نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز حصور داشتند، تاکید کرد: امروز باید نمایندگان تلاش کنند و پیش از اسفندماه قانون را دائمی کنند زیرا در غیراینصورت با دیه 150 میلیون تومانی که در ماه حرام 200 میلیون تومان می شود و یا در مواردی که دادگاه برای افراد قطع نخاعی یا ضربه مغزی چهار یا پنج دیه تعین می کند و مبلع دیه به میلیارد تومان میرسد این خطر ما را تهدید میکند که شمار رانندگان زندانی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

 

جولایی تعداد محکومان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار در کل کشور را هفت هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته هفت هزار و 735 زندانی غیربزهکار با بدهی 834 میلیارد تومان آزاد شدند که با تلاشهای ستاد دیه 534 میلیارد تومان گذشت شاکی گرفتیم و 300 میلیارد تومان برای آزادی آنها هزینه شد.

 

بنا به گزارش مهر، وی با اشاره به برگزاری هزار جشن گلریزان طی پنج سال اخیر در کشور گفت: خیران در این جشنها مبلغ 74 میلیارد تومان و 500 میلیون تومان کمک کردند و 10 هزار نفر با آن آزاد شدند.

 

به گفته این مسئول از سال 85 تا 92 ستادهای دیه در کشو با کمکهای مردمی، تعداد 61 هزار و 836 زندانی بدهکار غیربزهکار را با بدهی دو هزار و 878 میلیارد تومان آزاد کردند.

 

وی با بیان اینکه مدیریت این مبلغ توسط ستادهای دیه مردمی که عموما به صورت افتخاری کار می کنند کار دشوار و سختی است، افزود: با همت و تلاشی که گروههای صلح و سازی، مددکاران زندانها، ماموران تحقیق ستاد دیه و شورای حل اختلاف نشان دادند، توانستند با هزار و 520 میلیارد تومان کار را به اتمام برساند.

به گفته مدیرعامل ستاد دیه مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور در حال حاضر 450 میلیارد تومان برای آزادی محکومان غیربزهکار جرایم مالی که در زندان به سر می برند مورد نیاز است.

نام:
ایمیل:
* نظر: