کد خبر: ۲۶۱۵۵
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳
مدیرعامل بیمه پاسارگاد تشریح کرد:
مهم‌ترین این تعارضات در تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می‌شود. ماده ۵ این قانون اشعار می‌دارد: «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود.»

صنعت بیمه -   معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد درخصوص مواردی که در قانون فعلی «بیمه‌ اجباری مسوولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ موتوری‌ زمینی در مقابل شخص ثالث» نیاز به اصلاح و بازنگری دارند در گفت‌وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین اظهاراتی را بیان کرد.
 

 

به گزارش اکو ویژن به گزارش سایت یاد شده، این کارشناس ارشد صنعت بیمه معتقد است در قانون فعلی بیمه شخص ثالث تعارضاتی وجود دارد که حل آنها لزوم اصلاح در این قانون را هر چه بیشتر ضروری می‌سازد.

 

به گفته مدیرعامل بیمه پاسارگاد، مهم‌ترین این تعارضات در تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می‌شود؛ زیرا در تبصره 1ماده 4 آمده است: «در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.» در حالی که ماده 5 این قانون اشعار می‌دارد: «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود.»

 

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ادامه، وضع مالیات و عوارض روی این بیمه را از عوامل بازدارنده بیان می‌کند و می‌گوید: به‌نظر می‌رسد باید در مواردی که قانونگذار هنگامی‌که فرد یا افرادی را به‌واسطه فعالیت پرمخاطره، که سبب آسیب آحاد جامعه را فراهم می‌کند، ملزم به خرید پوشش بیمه‌ای می‌کند (مانند بیمه شخص ثالث اجباری) از عوامل تشویقی استفاده کند؛ در حالی که وضع مالیات و عوارض از عوامل بازدارنده محسوب می‌شود.


ضمیری درادامه به ضرورت کاهش موارد مستثنی از شمول بیمه اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون قدیم به لحاظ جلوگیری از تبانی و ... برخی اشخاص مانند منسوبین بیمه‌گذار و مالک وسیله نقلیه از شمول بیمه مستثنی شده بودند و شخص ثالث محسوب نمی‌شدند، اما در قانون فعلی به لحاظ تعمیم پوشش‌های بیمه به همه افراد درگیر در حوادث رانندگی و ایجاد امنیت عمومی در این خصوص، تمامی افراد درگیر حادثه را شخص ثالث تلقی نموده، به جز راننده مسسب حادثه را وی ادامه می‌دهد: هر چند که بهره‌مندی فرزندان، همسر و کارکنان بیمه‌گذار (افرادی که در قانون قبلی ثالث تلقی نمی‌شدند) در جبران خسارت به‌عنوان شخص ثالث می‌تواند عامل مهمی در توسعه فرهنگ بیمه محسوب شود، اما در بسیاری از موارد با اصل مسوولیت و تقصیر مغایر است.

به‌طور مثال در حادثه رانندگی که فرزند مسبب حادثه فوت می‌کند و پدر (راننده) مسوول حادثه شناخته می‌شود، مطابق قانون فعلی، مدعی دریافت سهم خود از دیه متعلقه می‌شود و دیه‌ای را که به‌واسطه تقصیر خودش ایجاد شده است، طلب می‌کند!!


مدیرعامل بیمه پاسارگاد درادامه به افزایش نرخ دیه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر چند که قانونگذار در قانون جدید به‌واسطه پوشش کلیه خطرات و تمامی افراد درگیر در حوادث رانندگی سعی کرده است به نوعی خیال افراد جامعه را آسوده کند، لیکن افزایش نرخ دیه در سال‌های اخیر سبب شده است مسببین حادثه نتوانند تمامی خسارت (دیه) را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث تامین کنند.

 

ضمیری در ادامه برای حل این مورد راهکاری پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: باتوجه به افزایش سالانه نرخ دیه که مبنای صدور بیمه‌نامه‌ها قرار می‌گیرد، باید این افزایش نرخ در حق بیمه‌ها پیش‌بینی شود و بیمه‌گذار مجاز باشد با پرداخت مبلغی اضافه بر حق بیمه معمول، «افزایش مبلغ دیه در زمان پرداخت» را تحت‌پوشش قرار دهد. همانگونه که این پوشش در حال حاضر در بیمه‌نامه‌های مسوولیت کارفرما و نظایر آن پیش‌بینی شده است.

 

مدیرعامل بیمه پاسارگاد افزایش حق بیمه‌ها را متناسب با قدرت مردم نمی‌داند و می‌گوید: بررسی و مقایسه افزایش «حداقل حقوق ماهانه» با نرخ دیه از سال 1383 تا سال 1393 نشان می‌دهد، در حالی که نرخ دیه از رشد 582 درصدی برخوردار بوده است، حداقل حقوق ماهانه در ایران رشد 429 درصدی را تجربه کرده است.

ضمیری رشد نرخ دیه در سال‌های اخیر را فزاینده بیان می‌کند و آن را مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث می‌داند و در ادامه می‌گوید: در سال 1393، میانگین حق بیمه شخص ثالث به بیش از 8 میلیون ریال رسیده است و این مبلغ بیش از یک‌ماه حداقل حقوق یک فرد شاغل است. همچنین با افزایش سایر هزینه‌ها که به‌طور معمول از اولویت بیشتری نیز برخوردارند، مالکان وسایل نقلیه برای خرید بیمه شخص ثالث با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌شوند.


عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ادامه به تبعات افزایش حق بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث تبعات مختلفی از جمله افزایش اتومبیل‌های بیمه نشده و ایجاد زمینه برای دریافت خسارات غیر‌واقعی در پی دارد.

 

عدم تناسب حق بیمه با قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از وسائط نقلیه، خصوصا موتورسیکلت‌ها و اتومبیل‌های قشر کم‌درآمد جامعه، بدون بیمه‌نامه بمانند و این معضل زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که یک فرد کم درآمد با حادثه‌ای جانی یا مالی مواجه شده و بخواهد آن را از درآمد و پس‌انداز نداشته خود جبران کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: