کد خبر: ۲۶۵۸۷
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
مطابق بند الف ماده ۱۱ قانون باید پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به عنوان یکی از منابع مالی صندوق خسارت های بدنی به این صندوق واریز شود.

صنعت بیمه -  عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث گفت: مجلس در اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث نرخ حق بیمه را با ریسک رانندگی افراد متناسب کند و ویژگی های راننده مبنای تعیین حق بیمه‌ها باشد.

یحیی‌میرزائی‌پری، درتحلیل و بررسی نواقص و معضلات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: معضلات و نواقص موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث را می توان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 

تخفیفات بیمه نامه باید به راننده خودرو منتقل شود
رییس اداره مطالعات بیمه ملت با بیان اینکه موضوع انتقال بیمه نامه پس از انتقال وسیله نقلیه، دیگر مساله محتوایی در قانون فعلی است، گفت: مطابق با ماده 3 قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد.



وی ادامه داد: در این حالت کلیه تخفیفات موضوع بیمه نامه نیز انتقال می یابد. هر چند که مطابق با ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره "تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث" مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مورخ اسفند 89 در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل‌شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل کند اما این بند نیز مساله فوق را به طور کامل حل نکرده است، از جمله اینکه در صورت عدم انتقال تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه، عملا فرد انتقال دهنده کلیه‌ی مزایای قبلی را از دست خواهد داد.

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون باید پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به عنوان یکی از منابع مالی صندوق خسارت های بدنی به این صندوق واریز شود،افزود: با توجه به اینکه هدف از تاسیس این صندوق، مطابق با ماده 10 این قانون، حمایت از زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی و خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث، به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر، بوده است، این بند بدین معنی است که از افراد خوش حساب و قانونمند، 5 درصد حق بیمه بیشتر دریافت می شود تا زیان و خسارت های وارده افراد خاطی و متخلف را پوشش دهد و به عبارت دیگر مطابق با این بند، افراد قانون مدار بایستی جور قانون گریزی و تخلفات سایر افراد را تقبل کنند.
 


رییس اداره مطالعات بیمه ملت با اشاره به اینکه دیگر نقص محتوایی موجود در قانون فعلی را می توان در عوارض سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مورد تحلیل قرار داد، خاطرنشان کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.



وی ادامه داد: مطابق با ماده۲۷ قانون موجود، شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود، واریز کنند.
 


میرزایی پری تصریح کرد: بر اساس بخش پایانی این ماده، وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع است و طبق موارد فوق، عوارض اصلی موضوع این بیمه (سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) عملا در قانون ذکر نشده و با اعمال در بودجه سالانه کشور از صنعت بیمه دریافت می شود که به نظر در تناقض با ماده موجود است.

نام:
ایمیل:
* نظر: