کد خبر: ۲۶۵۸۸
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹
معضلات و نواقص موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث را می توان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

صنعت بیمه -  عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث گفت: مجلس در اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث نرخ حق بیمه را با ریسک رانندگی افراد متناسب کند و ویژگی های راننده مبنای تعیین حق بیمه‌ها باشد.

یحیی‌میرزائی‌پری، درتحلیل و بررسی نواقص و معضلات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: معضلات و نواقص موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث را می توان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 

میرازیی پری در ادامه اظهار کرد: همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1393 مبلغ 13هزار میلیارد ریال سهم وزرات بهداشت و 2000 میلیارد ریال سهم نیروی انتظامی تعیین شده است که به طور مستمر از صنعت بیمه دریافت می شود و در این رابطه نیز می توان استدلال کرد که دولت بخشی از وظیفه خود در زمینه بیمه‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ملی را بر عهده شرکت های بازرگانی قرار داده است که در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می شود.



عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به معضلات و موانع ضمانت اجرا تصریح کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.



به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این در حالی است که عدم اجرایی شدن این ماده در کنار عدم ابلاغ رأی به بیمه گر در صورت اعتراض بیمه گذار به جنبه کیفری رای (هر چند این معضل در ماده 9- دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث در تاریخ 1386.3.16 از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تا حدودی رفع شده، اما همچنان شواهدی دال بر عدم اجرای این دستورالعمل وجود دارد)، موجبات کاستی در احقاق حق شرکتهای بیمه را به دنبال داشته و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای اجرایی شدن موارد مذکور در قانون پیش بینی نشده است.



میرزایی پری با اشاره به دیگر نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث تصریح کرد: همچنین مطابق با ماه 24 این قانون، نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی ازقبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان را برای شرکت های بیمه فراهم آورد که عملا تاکنون اجرایی نشده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: