کد خبر: ۲۶۶۸۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۸
مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا تاکیدکرد:
رشته (شخص ثالث)در اکثر شرکتهای بیمه ای بعنوان رشته ای زیانده محسوب می گردد و از منظر بیمه‌گری هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارد.

صنعت بیمه -  مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا گفت: دغدغه نمایندگان مجلس برای صنعت بیمه مهم است اما راه حل منطقی برای اجتناب از افزایش قیمت حق بیمه را باید در علل افزایش قیمت یا دیه جستجو کرد.

 

به گزارش اکو ویژن به نقل از ایسنا ، علی سبزی در مقاله ای به مشکلات صنعت بیمه در رشته شخص ثالث پرداخته و برای نمایندگان مجلس که شاید اطلاعات کافی در این حوزه ندارند و کار تخصصی نکرده‌اند اطلاعاتی برشمرده است تا با شناخت کافی درباره بیمه شخص ثالث نسبت به آن نظر داده و تصمیم گیری نهایی داشته باشند.



چند روزی است تعدادی از نمایندگان مجلس شمشیر مبارزه با شرکتهای بیمه ای را برداشته و بجان این صنعت افتاده اند. شیوه برخورد آنها با صنعت بیمه برای مخاطبان ناآشنا با این صنعت این تصور را ایجاد می‌کند که گویی شرکتهای بیمه‌ای بصورت یک سویه به جد مشغول مکیدن خون شهروندان و بیمه گذاران و منفعت طلبی برای خود از محل این رشته بدون ارائه هیچ نوع خدمتی هستند. البته در این میان موضوع اصلی مورد نظر عزیزان مجلسی عمدتاً بحث رشته شخص ثالث است.

توجه ویژه برای حمایت از شهروندان بدون در نظر گرفتن طرف مقابل امری است که در نهایت خطرناک است. صرف حمایت از یک طرف معامله بیمه ای بدون لحاظ سود یا زیان طرف دیگر (بیمه گر)در نهایت منجر به خروج طرف زیان ده از بازار می گردد و این امر در اقتصاد آزاد و رقابتی امری ناپسند و غیر معقول است.



با نگاهی کوتاه به وضعیت رشته شخص ثالث در صنعت و میزان ضریب خسارت آن بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند هزینه‌های بیمه‌گری، هزینه‌های‌سربار ،تحمیل هزینه های جانبی سنگین بر قیمت بیمه (حق بیمه) بعنوان یک کالا نشان از عدم شناخت اهمیت و جایگاه این رشته برای خدمت رسانی به عموم مردم را دارد. وضعیت این رشته (شخص ثالث)در اکثر شرکتهای بیمه ای بعنوان رشته ای زیانده محسوب می گردد و از منظر بیمه گری هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارد اما به علل مختلف شرکتهای بیمه ای علاقه مند به حضور در این رشته هستند.
 


توجه به میزان جبران هزینه های جانی و مالی از زیان دیدگان حوادث ترافیکی، تامین بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی ، تامین بودجه کلی کشور، کاهش مسئولیتهای اجتماعی دولت و ... نشان از فضای خدمت رسانی بالای این رشته در اقتصاد کشور دارد. در کنار مزایای این رشته برای شرکتهای بیمه گر در تامین مالی ، جبران خسارتها، نقدینگی، ورود به بازار، تسهیل در صدور ،متکی بودن شبکه فروش بر این رشته، جبران خسارتهای سایر رشته ها از محل این رشته و سهل الوصول بودن دریافت حق بیمه و اجباری بودن فروش آن همگی دست در دست هم جذابیت ورود به این رشته را دو چندان کرده است.



اما از سوی دیگر خدماتی که این رشته به عموم مردم انجام می دهد بر بسیاری از شهروندان مبهم و ناشناخته است. جبران 38 هزار میلیارد ریال خسارت در سال 1391 از محل بیمه شخص ثالث، تکلیف پرداخت 2000میلیارد ریال برای لایحه بودجه سال 1393 کشور از محل بیمه شخص ثالث به شرکتهای بیمه ای ، تامین10درصد از کل حق بیمه تولیدی این رشته (60هزار میلیارد ریال )برای بودجه پلیس و نیروی انتظامی توسط صنعت بیمه، تامین 10درصد از حق بیمه تولیدی برای پرداخت به وزارت بهداشت و درمان از این رشته و تامین 8درصد از رشته شخص ثالث تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده ، تامین پنج درصد از حق بیمه تولیدی در هر سال برای جبران بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی و پرداخت جرائم دریافتی از بیمه گذاران به این صندوق همگی در کنار جبران خسارتهای مالی (20درصد) و جانی (80درصد) زیاندیدگان حوادث ترافیکی و جاده ای از سوی این رشته، نشان از کارکرد وسیع شرکتهای بیمه ای در این رشته برای خدمت رسانی به حدود 16 میلیون بیمه نامه صادره در سال 1391 را دارد.( بر اساس سالنامه آماری سال 1391).



از منظری دیگر با توجه به اجباری بودن این رشته کماکان شاهد بیمه نبودن 43 درصد از وسایل نقلیه موتوری در ایران هستیم . همین درصد بیمه شدگان و ضریب نفوذ بیمه در ایران بخاطر سهم نزدیک به 50درصدی این رشته از کل پرتفوی صنعت بیمه نیز مدیون و مرهون این رشته است که اگر نبود فعالیت شبکه فروش نمایندگان و کارگزاران معلوم نبود این خسارتهای واقع شده از کدام محل و بودجه باید تامین می شد.

رتبه برتر ایران در حوادث جاده ای در دنیا مستلزم وجود ابزاری برای جبران خسارتهای مالی و جانی است. بدون در نظر گرفتن وجود بیمه بدنه برای جبران خسارتهای مالی وارده به خودروی زیان دیده ، پرداخت خسارتهای مالی و جانی برای این تعداد از زیان دیدگان از سوی بیمه شخص ثالث رسالت مهم و بالایی محسوب می شود.

تغییر ماهیت و ساختار بازار بیمه ای کشور در سالهای اخیر و تسلط بخش خصوصی بر بازار دولتی در این رشته این هشدار را بدنبال دارد که علیرغم اجباری بودن خرید و صدور برای بیمه گذار و بیمه گر در این رشته اگر بخش خصوصی اقدام به عدم صدور بیمه نامه شخص ثالث یا اعمال سیاستهای انقباضی برای صدور این رشته نماید بدون شک این دولت و عموم مردم هستند که متضرر شده و در نتیجه یا دولت یا خود بیمه گذاران و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی باید جبران خسارتهای مالی و جانی ناشی از حوادث جاده‌ای را بپردازند که این امر مجداً به افزایش نارضایتی بیمه گذاران و ازدیاد تعارضات بین مردم با دولت و پرونده های قضایی می شود.
 


دل مشغولی و نگرانی های نمایندگان از محل افزایش حق بیمه این رشته و مشکلات پرداختی آن از سوی بیمه گذاران، نیازمند بررسی عوامل خارج از کنترل صنعت بیمه است . بدون شک دریافت حق بیمه‌های بالا از بیمه گذاران توسط شبکه نمایندگان و کارگزاران بدون کسب سود از مبلغ دریافتی و نیز تبدیل شدن شبکه فروش بیمه به مبادی وصول وجوه سایر سازمانها بدون هیچ انتفاعی برای صنعت بیمه نیز مزیتی نداشته و ندارد .



بی تردید این رشته مهمترین و وسیعترین رشته بیمه ای است اما در عین حال حساسترین و بالاترین ضریب خسارت را در صنعت دارا است لذا شرکتهای بیمه ای نیز در هنگام صدور این رشته بر لبه تیغ حرکت می‌کنند. نا آگاهی بیمه گذاران از میزان حق بیمه واقعی پرداختی به بیمه گران و سهم صنعت بیمه از میزان حق بیمه های دریافتی و مبالغ و سهم های قابل پرداخت به سایر نهادها و سازمانها از مبالغ پرداختی بیمه گذاران می تواند بر میزان مطالبات آنها نیز اثر گذار باشد . از آنجا که شبکه فروش وظیفه دریافت حق بیمه را بر عهده دارد به ناچار آماج حملات تمامی طرفین درگیر در خسارت برای وصول مطالبات خود از صنعت بیمه است و حتی مطالبات به حق خود از سایر نهادها و سازمانها را نیز از صنعت بیمه خواهان هستند.



کاهش عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصول بیمه ای( حق بیمه) راه کاری است که می تواند در بلند مدت نقطه نظرات و نگرانی های نمایندگان را نیز برآورده سازد . قطعاً با اضافه شدن میزان دیه در ابتدای هر سال و به تبع آن افزایش میزان تعهدات شرکت بیمه برای جبران ، منطقاً افزایش قیمت کالا و یا حق بیمه بر اساس میزان یا نسبتی از این افزایش تعهدات الزامی است فلذا بالا رفتن حق بیمه در هر سال به تبع بالا رفتن میزان تعهدات دیه که کاملا عاملی خارجی محسوب می شود را نمی توان بر دوش صنعت بیمه و بیمه گران انداخت. راه حل منطقی برای اجتناب از افزایش قیمت را باید در علل افزایش قیمت یا دیه جستجو کرد . تهیه مبنا و شاخصهای منطقی با ارقام افزایش منطقی دیه در هر سال نه تنها بر میزان افزایش حق بیمه شرکتهای بیمه ای اثر گذار است بلکه بر میزان خسارتهای تقلبی و تخلفات بیمه‌ای ناشی از میزان افزایش نا متناسب دیه را نیز برای شرکتهای بیمه ای کاهش می دهد.

همین امر می تواند دغدغه‌های بسیاری از نمایندگان مجلس در شیوه مناسب مدیریت خسارت از سوی شرکتهای بیمه ای و کسب رضایتمندی بالاتر بیمه گذاران و خدمت رسانی به آنها را رفع کنند.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: