کد خبر: ۳۱۲۵۷
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰
منابع مالی برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی اجرایی شده است و کاملاً‌این ایراد منطقی است.

صنعت بیمه -    اما این درحالیست که هادی ساداتی،عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی میگوید: یکی از ایرادهای شورای نگهیان این است که منابع مالی برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی اجرایی شده است و کاملاً‌این ایراد منطقی است.

 

چرا که از ابتدا مطابق قانون مشخص شده بود که منبع تأمین منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی از صدور پروانه‌های ساختمانی باشد , سال گذشته بر اساس درخواست سازمان تأمین اجتماعی این منبع تغییر یافت.


 ساداتی بیان کرد: اما مسئله اینجاست که تأکید مجدد آقای زدا مبنی بر بیمه نشدن کارگران ساختمانی بر اساس کدام قانون بوده است؟با کدام مجوز جلوی بیمه شدن کارگران ساختمانی گرفته شده است؟


عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار کرد: بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد، بنابراین نیازمند مجوز جدید نیست. در سال 93هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نشده است.بیمه کارگران ساختمانی مربوط به افرادی است که در سال 92بیمه شدند و در حال حاضر باید هر ماه حق بیمه خود را به شعب تامین اجتماعی پرداخت کنند.


ساداتی تاکید کرد: باگذشت حدود 7ماه از سال هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخ شفاف در خصوص وضعیت بیمه کارگران ساختمانی برای سال 93  به کارگران ساختمانی نداده است. این در حالیست که کارگران ساختمانی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که پیگیر بحث توقف بیمه آنها باشند.


وی اظهار کرد:مطابق  قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب86/8/9 و ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده، مصوب 87/12/14 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون مذکور و ‌بر اساس منابع مالی تأمین شده مقرر شده است سازمان تأمین اجتماعی سالانه 200 هزار نفر را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد.


 ساداتی درباره ایرادهای شورای نگهبان گفت:شورای نگهبان نسبت به این قانون ایرادهایی گرفته است که یکی مبنی بر این است که  منابعی که برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده قبلا برنامه ای برای آن دیده شده بود و نمی توان مجددا برنامه دیگری در نظر گرفت، که این مسئله مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و با آن مخالفت کرد.

 

دومین مورد این است که  در این قانون عنوان شده که 20 درصد سهم کارفرما که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد باید پرداخت شود که این مورد برای شفاف سازی نیازمند واژه سازی است.

 

سومین ایراد این است که در قانون عنوان شده صدور پروانه ساخت فقط از سوی شهرداری انجام می گیرد در حالی که به جز شهرداری مناطق آزاد و غیره نیز نسبت به صدور پروانه اقدام می کنند، این تبصره مورد قبول شورای نگهبان نبوده و باید اصلاح شود.


 وی ادامه داد: این ایرادها به معنی رد قانون و حذف قانون نیست بلکه می‌تواند  اصلاح شود. حدود یک میلیون نفر در صف انتظار برای بیمه هستند.حدود یک میلیون و 800 کاگران ساختمانی در کشور وجود دارد که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

 

منبع : تسنیم

نام:
ایمیل:
* نظر: