کد خبر: ۳۱۳۵۳
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۸
لایحه پیشنهادی دولت در خصوص بیمه نامه شخص ثالث تقدیم دولت شده و مجلس با توجه به این لایحه پیشنهادی تصمیم گیری خواهد کرد.

صنعت بیمه - براساس قانون موجود 10درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی ، 10 درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از  ریسک نیوز، در مجموع 32 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم به صندوق بیمه واریز نمیشود و در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه میشود.


 محمد جواد سهامیان از تقدیم لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس خبر داد و افزود:دولت با اشراف کامل و نگاه جامع بر فضای صنعت بیمه و اثر تورمی که افزایش حق بیمه میتواند بر جامعه داشته باشد طرحی را اماده کرده که تقدیم مجلس شده است.


وی در پاسخ به این سوال که از انجا که طرح مجلس به موازات لایحه پیشنهادی دولت است این امرسبب ایجاد خلل در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث نمی شود، عنوان کرد:نمایندگان مجلس اظهارنظر های مرتبط را دریافت کرده اند و نقطه نظرات مختلف لحاظ شده است به طوریکه مهمترین تغییرات پیشنهادی مجلس در خصوص میزان حق بیمه و همچنین ترکیب راننده محور بودن و خودرو محور بودن است.


به گفته وی لایحه پیشنهادی دولت در خصوص بیمه نامه شخص ثالث تقدیم دولت شده و مجلس با توجه به این لایحه پیشنهادی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد : تصمیم گیری مجلس در راستای لایحه پیشنهادی دولت خواهد بود.


این گزارش می افزاید ، پیش از این معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز از تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در دولت خبرداد و افزود: این لایحه به زودی به مجلس تقدیم می شود که با تصویب آن ،طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس از دستور کار خارج می شود.


 معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: نکته مهم این لایحه این است که لایحه مذکور باید سریع تر آماده شود تا در بودجه سال آینده که در آذرماه سال جاری تقدیم مجلس می شود، گنجانده شود.


وی افزود: این لایحه باید در مجلس تصویب شود تا در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.


یوسف نژاد خاطر نشان ساخت: به صورت موازی طرح اصلاح بیمه شخص ثالث نیز در کارگروه مربوطه در مجلس در حال بررسی است ودر صورتی که دولت لایحه مزبور را زودتر به مجلس تقدیم کند این لایحه در دستور کار قرار می گیرد و خودبخود طرح مجلس از دستور کار خارج می شود.


معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد یاداور شد :دولت در حال بررسی و تکمیل لایحه است و سریع تر به مجلس تقدیم می شود تا مجلس بتواند تا آذر ماه که لایحه بودجه سالیانه به مجلس می رود ان را تصویب کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: