کد خبر: ۳۱۳۵۴
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۴
نگاهی همه جانبه به اصلاح این بیمه نامه و توجه به احقاق حقوق ذینفعان از سوی مجلسیان ضروری به نظر می رسد.

صنعت بیمه - دولت با اشراف کامل و نگاه جامع بر فضای صنعت بیمه و اثر تورمی که افزایش حق بیمه می تواند بر جامعه داشته باشد طرحی را اماده کرده که تقدیم مجلس شده است.

در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث باید نرخ ریسک حق بیمه مورد تاکید قرار گیرد و نمایندگان این امر را مورد تجدید نظر قرار دهند.


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکاز  ریسک نیوز،بر اساس قانون موجود 10درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی ، 10 درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که در مجموع 32 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم به صندوق بیمه واریز نمیشود و در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه میشود.


در این راستا و با توجه به اینکه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس مراحل پایانی خود را طی میکند نگاهی همه جانبه به اصلاح این بیمه نامه و توجه به احقاق حقوق ذینفعان از سوی مجلسیان ضروری به نظر می رسد.


توجه به ریسک حق بیمه در اصلاح بیمه شخص ثالث
محمد جواد سهامیان ،   مدیر عامل سابق بیمه ایران  ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث نگاهی همه جانبه و به دور از بخشی نگری دارند، افزود: در اصلاح بیمه شخص ثالث باید به این امر توجه شود که نرخ حق بیمه ای که مردم می دهند نرخ حق بیمه فنی باشد و به عبارتی بابت چیزی باشد که ریسک ان را به شرکت های بیمه منتقل می کنند.


به گفته وی اگر قرار باشد جهت حق بیمه چیزی به غیر از ریسک فنی از مردم بگیرند ، حق بیمه ریسک نیست و در واقع عوارضی است که بر مردم تحمیل می شود.


وی با تاکید بر لزوم تفکیک ریسک حق بیمه از عوارض تحمیلی عنوان کرد:اگر بخواهیم برخی عوارض را به نرخ بیمه نامه شخص ثالث اضافه کنیم اولا نرخ حق بیمه ای که مردم می دهند بیشتر از ریسک موجود است و دوما توان بیمه گذاران در خرید این بیمه نامه کاهش خواهد یافت که به دنبال ان شاهد تبعات و معضلات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود.


سهامیان با تاکید براینکه مجلس در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث باید این مهم را در نظر بگیرد ، خاطر نشان ساخت:افزایش حق بیمه ناشی از عوارض که مربوط به ریسک نیست قدرت مردم در خرید بیمه نامه شخص ثالث را کاهش می دهد که در نتیجه ان رشد خرید این رشته از بیمه نامه کاهش می یابد .


به گفته سهامیان علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم  ، شرکت های بیمه نیز از آنجا که پولی که میگیرند به اندازه ریسک شان نیست دچار ضرر و خسارت میشوند ، بنابراین هم بیمه گران و هم بیمه گذاران دچار زیان خواهند شد.


وی در ادامه تاکید کرد: در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث باید نرخ ریسک حق بیمه مورد تاکید قرار گیرد و نمایندگان این امر را مورد تجدید نظر قرار دهند.

نام:
ایمیل:
* نظر: