کد خبر: ۵۰۲
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۳
شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی

شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، به منظور كاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی را توسط شركت‌های بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی به شرح زیر صادر كرد:

                                                                             آیین‌نامه شماره ۷۰

شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی

ماده ۱- اساس قرارداد

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر واقع گردیده و كتباً به بیمه‌گر اعلام شده است،‌ تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود.

ماده ۲- تعاریف

۱-۲- بیمه‌گر: شركت‌ بیمه كه دارای مجوز فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

۲-۲- بیمه‌گذار: واحدهای تولیدی- صادراتی كالا یا خدمات كه در معرض ریسك نوسانات نرخ ارز بوده و با خرید این بیمه‌نامه متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط می‌باشند.

۳-۲- موضوع بیمه: پوشش ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه‌گذار

۴-۲- نوسان نرخ ارز: منظور از نوسان نرخ ارز، ریسك افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدكنندگان و ریسك كاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادركنندگان است.

۵-۲- مبلغ بیمه‌شده: مبلغ بیمه‌نامه به ارز مورد درخواست بیمه‌گذار

۶-۲- ارز پایه: ارز مبنای محاسبه در این بیمه‌نامه

۷-۲- ارز مورد درخواست بیمه: ارزی كه بیمه‌گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد.

۸-۲- نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه

۹-۲- نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه

۱۰-۲- خسارت: خسارت عبارت‌است از زیان بیمه‌گذار، معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه نسبت به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه ضربدر مبلغ بیمه‌شده.

ماده ۳- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

۱-۳- بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خسارت را كه بر اساس مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه متوجه بیمه‌گذار گردیده تا سقف مندرج در بیمه‌نامه، پرداخت نماید.

۲-۳- بیمه‌گر موظف است قبل از انعقاد بیمه‌نامه از وجود قرارداد تولیدی - صادراتی معتبر بیمه‌گذار اطمینان حاصل نماید.

 تبصره ۱- حداكثر میزان تعهد بیمه‌گر برای هر بیمه‌نامه صادره به شرح ذیل می‌باشد:

-        در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ارز، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه

-        در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ریال، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه

تبصره ۲- بعد از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر موظف است حداكثر ظرف ۱۰ روز كاری از تاریخ سررسید بیمه‌نامه، میزان خسارت را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه تعیین و نسبت به پرداخت آن در وجه بیمه‌گذار اقدام نماید.

ماده ۴- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

۱-۴- بیمه‌گذار موظف است هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارك مرتبط با بیمه‌نامه و یا قرارداد تولیدی -صادراتی خود را كه مورد درخواست بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد.

۲-۴- بیمه‌گذار موظف است حق بیمه مندرج در بیمه‌نامه را همزمان با صدور آن پرداخت نماید.

۳-۴- بیمه‌گذار موظف است با رعایت اصل حد اعلای حسن نیت و با كمال دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های پرسشنامه، كلیه اطلاعات مرتبط با این بیمه‌نامه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

۴-۴- در صورتیكه بیمه‌گذار قبل از تاریخ سررسید بیمه‌نامه قصد ایفای تعهد قرارداد تجاری را در تاریخی غیر از تاریخ سررسید بیمه‌نامه داشته باشد، باید قبلاً توافق كتبی بیمه‌گر را اخذ نماید.

ماده ۵- استثنائات

موارد ذیل در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:

۱-۵- خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد تجاری

۲-۵- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز صدور كالا

۳-۵- دریافت و یا پرداخت مبلغ قرارداد تجاری به ارزی غیر از ارز پایه ذكرشده در بیمه‌نامه مگر اینكه موافقت قبلی بیمه‌گر كتباً جلب شده باشد.

۴-۵- هرگونه خسارت مستقیم و غیر مستقیم دیگری كه منشاء وعلت آن موضوع مندرج در بیمه نامه نباشد.

ماده ۶- فسخ و بطلان بیمه‌نامه

۱-۶-      هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمداً اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت وجوهی كه بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نخواهد بود.

۲-۶- این بیمه‌نامه در صورت تحقق هر یك از شرایط ذیل قابل فسخ از جانب بیمه‌گر می‌باشد:

۱-۲-۶- عدم ایفای تعهدات بیمه‌گذار بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴ این بیمه‌نامه

۳-۲-۶- فسخ قرارداد تجاری بیمه‌گذار

۳-۶- در صورت درخواست بیمه‌گذار برای فسخ بیمه‌نامه، به علت فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد تجاری، بیمه‌گذار می‌بایست درخواست كتبی خود را حداكثر یك ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد تجاری به بیمه‌گر اعلام نماید. در این صورت محاسبه حق بیمه قابل عودت به بیمه‌گذار بر اساس تعرفه كوتاه‌مدت مورد عمل بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۷- مدت اعتبار بیمه‌نامه

اعتبار این بیمه‌نامه بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تعیین و در شرایط خصوصی ذكر می‌گردد.

ماده ۸- واگذاری

بر اساس محتوای قرارداد و قوانین حاكم بر آن، این قرارداد و هیچ‌یك از حقوق متعلقه به آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود مگر با رضایت كتبی طرفین قرارداد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورتی‌كه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره این بیمه‌نامه اختلافی بروز كند كه از طریق مذاكره و یا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضی‌الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیاتی از كارشناسان كه به ترتیب زیر تعیین می‌شوند ارجاع می‌شود.

۱-۹- هریك از طرفین یك نفر كارشناس تعیین و كتباً به طرف دیگر معرفی می‌كند. كارشناسان مزبور كارشناس دیگری را به عنوان سركارشناس تعیین خواهند كرد.

۲-۹- رای هیات كارشناسی با اكثریت آرا معتبر و برای طرفین لازم‌الاجرا است.

۳-۹- در صورتی‌كه هر یك از طرفین در مدت سی روز كارشناس خود را تعیین ننماید و یا كارشناسان در انتخاب سركارشناس به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.

۴-۹- هر یك از طرفین پرداخت حق الزحمه كارشناس خود و نیمی از حق‌الزحمه سركارشناس را به عهده دارد.

ماده ۱۰- اسقاط تعهد بیمه‌گر

هر گونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی كه به قصد گمراهی بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یك از تعهدات مقرر در این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهد بیمه‌گر خواهد شد بدون اینكه این امر تاثیری در تعهدات بیمه‌گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۱- مهلت اقامه دعوی

طرح هر گونه ادعای خسارتی پس از گذشت ۲ سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر: