کد خبر: ۶۱۴۴۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹
برخي از منتقدان اين نوع از بيمه بر اين باورند كه فروش بيمه تجاوز مي تواند اين حملات را افزايش دهد و برخي از آن سواستفاده خواهند كرد.
در سراسر جهان زنان زيادي وجود دارند كه تجاوز به كابوس شان تبديل شده و اين در حالي است كه دولتمردان و شركت هاي بيمه به دنبال كاهش اثرات اين حملات جنسي هستند.

 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از وب سايت روزنامه گاردين، هر زني در هر نقطه از جهان به شدت در هراس است كه روزي مورد تجاوز قرار بگيرد و اين مسئله به كابوس اين افراد تبديل گشته است؛‌ اما برخي از شركت هاي بيمه به دنبال كاهش اثرات مخرب اين حملات هستند.

براي نخستين بار يك شركت بريتانيايي اقدام به فروش بيمه نامه اي عليه اين حركت غيرانساني كرد و در بيمه نامه هاي خود گزينه را افزود مبني بر اينكه اگر زني در تجاوز به ويروس "اچ آي وي" مبتلا شود، مي تواند براي مداوا از بيمه درمان اين شركت استفاده كند.

در اين گزارش آمده است كه نجات يافتگان تجاوز و خانواده اي آنان معمولا قادر نيستند كه داروهاي مناسب را خريداري كنند. اما در برخي از بيمه نامه هاي جديد هزينه خريد اين داروها پرداخت مي شود. بنا بر اين گزارش، براي بسياري از زنان مبتلا شده به بيماري ايدز در بريتانيا اين فرآيند بيش از 500 پوند هزينه دارد.

"روگر واينلس" يكي از فعالان حقوق بشر در آفريقاي جنوبي در اين باره مي گويد، در اين منطقه از هر سه زني كه مورد تجاوز قرار مي گيرد، يك زن به ويروس اچ آي وي مبتلا مي شود اما با فروش اين بيمه نامه مي تواند مانع از زيان هاي جانبي اين حملات جنسي شد.

اما برخي از منتقدان اين نوع از بيمه بر اين باورند كه فروش بيمه تجاوز مي تواند اين حملات را افزايش دهد و برخي از آن سواستفاده خواهند كرد.

طبق اين گزارش، اين نوع از بيمه چند سال گذشته در هند نيز ارائه شد. شركت بيمه دولتي در اين كشور با افزودن مبلغ 15 روپيه به طور سالانه، هرنوع ناتواني پس از تجاوز را در بيمه نامه هاي خود گنجاند. اين نوع از بيمه در هندوستان با نام "ناتواني تصادفي زنان" به فروش مي رسد.

در اين كشور براي ناتواني كامل به هر زن هندي 25 هزار روپيه پرداخت مي شود و اگر زني بر اثر تجاوز نيمه ناتوان شود، 12 هزار و 500 روپيه غرامت مي گيرد. اما يكي از سازمان هاي هندي كه در زمينه حقوق زنان فعاليت مي كند، مخالف فروش اين نوع از بيمه است. به باور اين سازمان، تجاوز تصادفي بسيار دشوار است و فروش بيمه به آن مشروعيت مي بخشد. اين سازمان تاكيد مي كند كه دولت دهلي به جاي پرداخت غرامت بايد زمينه اين جرائم را از بين ببرد.

اما بسياري از فعالان بر اين باورند كه پرداخت غرامت به زنان مورد تجاوز قرار گرفته، مي تواند اندكي از درد آنان را كاهش دهد و آنان ديگر نگراني براي هزينه هاي درماني خود ندارند. اين افراد تاكيد مي كنند كه ميليون ها زن در سراسر جهان مورد تجاوز قرار مي گيرند و سپس به بيماري هاي جدي مبتلا مي شوند و بايد به اين قربانيان كمك كرد.

در همين حال، برخي از اين سازمان هاي مردمي معتقدند كه اين كمك هاي مالي بايد به آنان اعطا شود تا بتوانند از تمامي زنان قرباني حمايت كنند و بيماري هاي ناشي از اين حمله را به حداقل برسانند.

همچنين در حالي كه اين مسئله در تمامي جهان مخالفان و موافقان بسياري دارد، روز گذشته در ايالت "تگزاس" آمريكا قانوني به تصويب رسيد كه بارديگر جريان ساز شد.

طبق اين قانون جديد، قربانيان تجاوز مي توانند در صورت بارداري، جنين خود را سقط كنند و هزينه هاي اين عمل توسط شركت هاي بيمه پرداخت مي شود. بنابراين زنان در اين ايالت مي توانند با پرداخت حق بيمه اي اضافي هزينه هاي ناشي از سقط جنين را به حداقل برسانند.

البته بر اساس اين قانون، هر زن آمريكايي مي تواند با پرداخت حق بيمه بيشتر از مزاياي اين پوشش بهره مند شود و در صورت بارداري ناخواسته از بيمه خسارت بگيرد.

در اين گزارش آمده است، تصويب اين قانون صداي مخالفان سقط جنين را درآورده است. آنان بر اين باورند كه با اين پوشش، زنان به راحتي مي توانند مانع از به دنيا آمدن نوازد خود شوند.

اما "جان اسميت" يكي از نمايندگان جمهوري خواه در اين باره مي گويد: عادلانه نيست كه به دليل مخالف عده اي شرايط سقط جنين را براي تمامي زنان دشوار كنيم چرا كه برخي از آنان به دليل حمله جنسي باردار شده اند. اين قانون براي حمايت از سقط جنين تصويب نشده است و تنها به كساني كمك مي كند كه مجبور به اين كار هستند مانند قربانيان تجاوز.


نام:
ایمیل:
* نظر: