کد خبر: ۶۵۳۴۲
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۶
صنعت بیمه - در پی جهش های ارزی از هفته های پایانی فروردین ماه بود که دولت با تعیین نرخ 4200 تومان برای واردکنندگان و تضمین تامین ارز برای واردات، سعی کرد افزایش بیشتر نرخ ارز را مهار کند و مانع از انتقال این تورم ارزی بر تورم داخلی شود.با این حال، اواخر خردادماه، آماری از ارز اختصاص یافته به واردات منتشر شد مبنی بر این که از آغاز تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات یعنی 21 فروردین، بیش از 12 میلیارد دلار ارز بدین منظور اختصاص یافته است.

این آمار دو پیام را با خود به همراه داشت. اول این که نشان می داد هجوم دلالان ارزی برای واردات کالاهای ولو کم اهمیت به کشور، با هدف سودجویی در بازار افزایش یافته است. دوم این که همزمان با گرانی برخی کالاهای مشمول ارز وارداتی و نیز کمبود برخی کالاها از قبیل لوازم خانگی، این سوال ایجاد شد که پس این کالاهای وارداتی کجا هستند و چرا نوسانات افزایشی قیمت در بازارهای کالایی به وجود آمده است. متناسب با این اتفاقات، دولت دو نوع واکنش در سطح سیاست گذاری و اجرایی داشت:

1- در واکنش به رخداد اول که ناشی از هجوم برای واردات بود، دولت برای این که بتواند مدیریت بهتری روی منابع ارزی انجام دهد، واردات 1400 قلم کالاهای غیر ضروری را اساساً ممنوع اعلام کرد. آمارهای سال گذشته نشان می داد که واردات این کالاها، در حدود چهار میلیارد دلار ارزبری داشته است. دولت همچنین اقدام به طبقه بندی کالاهای وارداتی به طور خلاصه در سه گروه ضروری، مواد اولیه و مواد مصرفی کرد و مقرر شد تا تامین ارز گروه اول بر عهده ارزهای حاصل از فروش نفت، تامین ارز گروه دوم بر عهده ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی و مواد معدنی و تامین ارز گروه سوم بر اساس صادرات سایر کالاهای غیر نفتی صورت گیرد.

بر این اساس، ارزش ارز تامینی برای کالاهای گروه اول با 400 تومان یارانه، به قیمت 4200 تومان، ارز کالاهای گروه دوم با نرخ 4200 تومان و ارز کالاهای سوم به قیمت 4200 تومان به اضافه ارزش اظهارنامه های صادراتی صادرکنندگان (که در بازار آزاد تعیین خواهد شد)، در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد.

2-اما در خصوص پدیده دوم که بوی سوء استفاده و رانت آن هم در شرایط حساس کنونی را می داد، دو اقدام مهم و شاید بتوان گفت انقلابی از سوی دولت روی داد. در اولین رویداد، جهرمی وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار تلفن همراه، با استفاده از دیپلماسی نظارت عمومی، اقدام به شفاف سازی اسامی واردکنندگان تلفن همراه با ارز یارانه ای کرد.

این ابتکار شفافیت، با استقبال مردم و کارشناسان مواجه شد و در اولین شوک خود به بازار دلالی زده گوشی تلفن همراه، قیمت ها را کاهش داد. ضمن این که فضایی به وجود آمد تا مردم در پی شفافیت ایجاد شده، بتوانند در مقابل اجحاف گران فروشی واردکنندگان تلفن همراه با ارز یارانه ای، از خود احقاق حق کنند. اما در اقدام مشابه بعدی، این بار رئیس جمهور وارد عمل شد و به بانک مرکزی و وزارت صنعت دستور داد تا فهرست کامل واردکنندگان و کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی منتشر شود.

در پی این دستور، اگر چه در ابتدا وزیر صنعت مخالفت هایی برای اعلام اسامی واردکنندگان داشت و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند، اما در ادامه و با افزایش فشار افکار عمومی، این فهرست را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی فهرستی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کرد. این بانک همچنین در مرحله بعدی، به طور خاص فهرست واردکنندگان خودرو را نیز اعلام کرد. در ادامه این گزارش، جزئیات بیشتری از رویدادهای مذکور را که در حدود 90 روز و در خصوص مصارف ارزی 4200 تومانی رخ داده است و در نهایت چند برداشت و نکته قابل تامل در این باره را بیان خواهیم کرد.

حذف هدر رفت حدود 4 میلیارد دلار منابع ارزی

همان گونه که بیان شد، دولت در یکی از اقدامات اخیر خود، واردات حدود 1400 قلم (به طور دقیق تر 1339 قلم) کالا را محدود کرد تا بدین وسیله، بخشی از بار تقاضای واردات ایجاد شده در بخش های غیر ضروری از روی دوش تجارت خارجی کشور برداشته شود. این صرفه جویی هم به لحاظ منابع ارزی و هم به لحاظ یارانه ای که دولت به ارزهای 4200 تومانی می داد حائز اهمیت بود.

وزارت صنعت در این خصوص واردات برخی انواع کالاها نظیر موارد زیر را ممنوع اعلام کرد. انواع مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت، مبل، وسایل نقلیه آتش نشانی، آمبولانس، خودرو، لامپ حبابی، دربازکن تصویری و غیر تصویری، توستر، ریش تراش، شیرآلات بهداشتی، اتوپرس خانگی، انواع کابین و فریم کابین آسانسور، انواع در لولایی و اتوماتیک آسانسور، فریزر ایستاده و صندوقی به گنجایش حداکثر 900 و 800 لیتر، یخچال فریزرهای توام شده مجهز به درهای خارجی جداگانه، رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی، ظرف شویی و روشویی از فولاد زنگ نزن، مخزن، منبع، اوپال، کف پوش و شیر خشک صنعتی. بعد از این اقدام، رئیس جمهور، این ممنوعیت اساسی را فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان ایرانی برای تولید این محصولات اعلام کرد.

2.5 میلیارد دلار واردات پر حرف و حدیث

طبق آن چه که در ابتدای این مطلب بیان شد، 11 تیرماه، بانک مرکزی فهرستی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کرد. این فهرست بیانگر 2.5 میلیارد دلار واردات بود. با توجه به این که این رقم، بخش کمی از رقم 12 میلیارد دلار ارز یارانه ای تخصیص داده شده را شامل می شد، بانک مرکزی هم این موضوع را صریحاً اعلام کرد. در این فهرست از 1482 شرکت نام برده شد که برای واردات انواع کالا، از تایر، عدس و نخود تا لوازم خانگی و بخارشوی و برنج و روغن تخصیص یافته اند. بانک مرکزی تصریح کرد که «این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده و بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. مقادیر قابل توجهی ارز نیز به مسافران خارج از کشور شامل دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده شده که در این جا به آن ها اشاره نشده است».

طبق این آمارها، معلوم شد که بیش از 118 میلیون دلار ارز یارانه ای برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داده شده است. همچنین با انتشار فهرست یادشده، نکات جالب و بعضا عجیبی در این باره کشف شد. به عنوان مثال معلوم شد که تعدادی از شرکت های خودرویی باتعرفه دولتی، ارز 4200 تومانی برای واردات چای و چای ساز و قهوه ساز گرفته اند! این موارد، انتقادات از نحوه تخصیص ارز برای واردات را برانگیخت. در عین حال، انتقادها درباره کالاهایی که طی مدت اخیر گران شده اند اما در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی هم قرار دارند، بالا گرفت. شرکت های مختلف واردکننده لوازم خانگی و واردکنندگان کره و برنج و گوشت قرمز که میزان قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده اند و بعضا افزایش قیمت هم داشته اند، در معرض این انتقادات قرار گرفتند.این فهرست، ریشه های انحصار در برخی اقلام کشاورزی را نیز عیان کرد.

به عنوان مثال معلوم شد که شرکت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه که متعلق به خانواده معروف مدلل است، 150 میلیون یورو برای واردات دانه سویا دریافت کرده است. این موضوع سبب شد تا مجلس به وزیر جهاد کشاورزی به دلیل رفع نشدن انحصار در واردات این اقلام، به ویژه مورد مدلل، کارت زرد بدهد.

خودرو با واردات 120 میلیون یورویی خبرساز شد

خودرو که در یک سال اخیر یکی از پرخبرترین حوزه های مربوط به واردات کالا بوده است، باز هم خبرساز شد. در حالی که بانک مرکزی در اولین فهرست کالاهای وارداتی با ارز دولتی، آمار واردات خودرو را منتشر نکرده بود، چندی بعد، این فهرست را منتشر کرد تا معلوم شود 120 میلیون یورو در مدت زمان اجرای سیاست ارزی، برای واردات 4900 خودرو اختصاص یافته است. نکته قابل توجه در این میان واردات 18 میلیون یورویی خودرو توسط وزارت بهداشت بود که انتقادات را برانگیخت. با این حال وزارت بهداشت دریافت این میزان ارز را مربوط به واردات آمبولانس های جدید این وزارتخانه اعلام کرد. از سوی دیگر انتقادات به دریافت ارز توسط واردکنندگان خودرو نیز مطرح شد. محصولاتی که در ماه های اخیر، افزایش قیمت های بالایی را در بازار داخل به خود دیده بودند.

در این باره نیز چند وارد کننده عمده این محصولات که اسامی آن ها در لیست بانک مرکزی بود، با اعلام مشکلات متعددی که تغییرات ناگهانی سیاست دولت در زمینه واردات این کالاها برای آن ها به وجود آورده است و نیز این که ارزهای دریافتی دولتی، بخش کمی از نیاز وارداتی آن ها را تامین خواهد کرد، حتی ابراز تمایل کردند که ارزهای دریافتی را بازگردانده یا ارز مورد نیاز خود را از مسیری غیر از مسیر ارز یارانه ای تامین کنند. ایراد دیگری که به نظر می رسد در این زمینه باقی مانده است، منتشر نشدن فهرست اسامی و ارز اختصاص یافته به واردکنندگان خودروهای مونتاژی است. بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در سه ماه نخست امسال در حالی مونتاژکاران حدود ۷۸۰میلیون دلار انواع قطعه خودرو را وارد کرده‌اند که نامی از آن ها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی دیده نمی‌شود.

در هر حال، اگر چه کل ارز تامین شده برای واردات خودرو در مدت یادشده، به نسبت حجم عظیم 12 میلیارد دلار، رقم ناچیزی است، اما اختصاص ارز برای کالاهایی لوکس از این دست، آن هم در شرایط کنونی، حساسیت های خاصی را می طلبد که تنها بخشی از آن هم اینک با ممنوعیت واردات خودرو بر طرف شده است. درباره سایر خودروهای مونتاژی نیز با وجود تاکیدات بسیار بر لزوم رشد داخلی سازی خودروهای تازه وارد مونتاژی، باز ملاحظه می شود که این برنامه به طور قاطع از سوی وزارت صنعت پیگیری نشده یا اطلاع رسانی مناسب و منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است.

سفره گردشگری با ارز یارانه ای برچیده می شود؟

بر اساس سیاست ارز تک نرخی که پس از جهش نرخ ارز تنظیم شد، بنا براین گذاشته شد تا گروه های مختلف متقاضی ارز، از جمله مسافران، ‌دانشجویان و بیماران به تعداد محدود ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی دریافت کنند. مشکل اصلی در تامین ارز مسافران از ابتدای اجرای سیاست ارز تک نرخی این بود که با تصمیم بانک مرکزی فقط یک بار در سال آن هم به میزان 1000 یورو به مسافرانی که قصد سفر به کشورهای اروپایی را دارند پرداخت می شد. البته 500 یورو هم به کشورهای همسایه تعلق می گرفت. در این زمینه این سوال پابرجا بود که اگر فردی بیش از یک بار در سال قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشته باشد، از کجا و با چه قیمتی باید ارز مورد نیاز خود را تامین کند؟ دولت تاکید داشت که دلار با قیمت بالاتر از 4200 تومان،‌ قاچاق است و طبعاً خریداران و فروشندگان این ارز هم قاچاقچی محسوب می شوند!

البته نباید در این میان از برخی واقعیات گذشت. برخی و تاکید می شود تنها برخی از فشارها برای آزاد گذاشتن مسافران برای دریافت ارز خارجی، از سوی سلبریتی ها یا قشرهای مرفهی صورت گرفت که مسافرت های خارجی خود را در معرض محدودیت می دیدند. به طور کلی می‌توان گفت در شرایطی که نقدینگی زیاد بوده و محدودیت سایر بازارها از جمله ارز، طلا، مسکن و نیز کالاهای لوکس یا بسیار فناورانه نتواند میل به مصرف افراد مالک این نقدینگی های بزرگ را تامین کند، یکی از راه های ممکن، صرف این نقدینگی به صورت ارز در کشورهای خارج به صورت تقاضای مصرف کالاهای گردشگری یا تقاضاهای خرید املاک است که آن هم طی سفرهای خارجی اتفاق می افتد.

بد نیست بدانیم در این باره و طی سال گذشته، آمار گردشگران خارجی به مقصد ترکیه از حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در سال 95 به حدود دو میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. ضمن این که سهم این مقصد برای گردشگران ایرانی از حدود 22 درصد در سال 95، به حدود 30 درصد در سال 96 رشد داشته است. بعد از ترکیه نیز بالاترین رشد خروج گردشگر از کشور به گرجستان اختصاص دارد که این مقصد نیز از جمله مقاصد گردشگری (و نه زیارتی) پر مخاطب برای ایرانی ها محسوب می شود.

در هر حال بعد از گذشت سه ماه از اجرای سیاست ارز تک نرخی و البته شکست نسبی آن، بانک مرکزی و دولت به این تصمیم رسیدند که اجازه تشکیل بازار ثانویه ارز را بدهند تا براساس آن ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی به واردکنندگان اختصاص یابد. احتمالاً بانک مرکزی بنا دارد مسافران را به بازار ثانویه ارز ارجاع دهد تا از این طریق نیازهای ارزی خود را تامین کنند.

این موضوع از آن جا اهمیت بیشتری پیدا می کند، که همان طور که گفته شد، به تازگی سوء استفاده های عجیب و غریبی در این حوزه شکل گرفت.به عنوان مثال، اخبار و شنیده ها حکایت از آن داشت که برخی مسافران از سفر برگشته، یوروهایی را که با نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان از بانک مرکزی گرفته‌اند به بازار می‌آورند تا با اختلاف قیمت حداقل ۴۰۰۰ تومانی بفروشند. این مسافران در سفر، تا حد امکان تلاش کرده بودند ارزهای یارانه ای دریافتی را خرج نکنند تا بعد در بازار آزاد تهران به نرخی که هم اینک حدود دو برابر است، بفروشند. از سوی دیگر برخی شنیده ها هم حاکی از آن بود که بعضی تورهای خارجی با قیمتی به نسبت پایین تر از نرخ واقعی و معمول و حتی مجانی! تورهای خود را برگزار می کردند. منتها برگزارکنندگان این تورها، این شرط را با مسافران می گذاشتند که ارز یارانه ای دریافتی آن ها را تصاحب کنند. خبر دیگری نیز که در روزهای اخیر منتشر شد، احتمال توقف پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیرماه بود.

اگر چه این خبر تا لحظه تنظیم این گزارش به طور قطعی، تایید یا رد نشده است، اما به نظر می رسد با توجه به برخی سوء استفاده های صورت گرفته، احتمال یادشده چندان بیراه نیست.مواردی که بدان اشاره شد، بخش عمده ای از تحولات صورت گرفته در خصوص ماجراهایی بود که در حوزه ارز یارانه ای 4200 تومانی در حدود سه ماه اخیر رخ داد. این پدیده و تبعات منفی آن، مبین نکات مهمی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

چند نکته درباره ارز 4200 تومانی
سه ماه ریخت و پاش ارزی با نرخ 4200 تومانی که به خلاصه ای از آن اشاره شد، درس های مهمی را با خود به همراه دارد که باید مورد توجه هر سیاست گذار اقتصادی در حال و آینده باشد.
*غفلت از به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: تجربه ارزی اخیر، بر خلاف میل و جهت گیری های قبلی دولت که بر بازار آزاد اعتماد بی شائبه ای داشت، در نهایت دولت را به سوی مدیریت تقاضای ارز با استفاده از سامانه ای به نام نیما کشاند. سامانه ای که در دوران تحریم های قبلی نیز ایجاد شد و بعدها به محاق رفته بود!حالا دوباره این سیاست زنده شده است.در حالی که این سیاست نباید به صورت مقطعی دنبال شود.

* بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی اقتصادی حاکی از این است که نرخ ارز باید طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد. یافته های پژوهشی هم اینک نشان می دهد که در صورتی که این تعدیل ها تاکنون صورت می گرفت، شاهد شوک های این چنینی در بازار ارز نبودیم.

* نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: رهاشدگی بخش هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری به خصوص در کالاهای قاچاق، بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده، بی توجهی به ایجاد فضا برای محصولات با درصد ساخت داخل بیشتر و ... نمونه ای از نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستندکه در نهایت، منجر به تعمیق آثار شوک های ارزی در بازار، انتقال راحت تر تورم ارزی بر کالاهای داخلی و ایجاد شوک های قیمتی می شوند.

*واردات زدگی اقتصاد ایران: انتشار لیست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه که از سال های قبل نیز وجود داشته است، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد وابسته به واردات است. به خصوص واردات انواع کالاهای کشاورزی، نهاده های دامی و ... که به نظر می رسد با پیشرفت فناوری های تولیدی و تبدیلی، تنها مقداری حمایت می خواهد تا وابستگی های کشور در این زمینه ها کاهش یابد. البته در این زمینه نباید از برخی رانت ها و امتیازات خاص برای افرادی که در رسانه ها از آن ها به اسامی مختلف یاد می شود، غافل شد. در مجموع باید تصمیمی جدی برای حذف واردات کالاهایی که با سیاست گذاری در کشور قابل رفع هستند، (مانند محصولات کشاورزی) گرفته شود.

*تعارف و تساهل و تسامح سیاست گذاران با نقدینگی و نظام بانکی: کمتر کسی است که نداند ریشه عمده مشکلات فعلی در خصوص بازار ارز، افزایش مصنوعی قیمت آن، پرداخت ارزهای یارانه ای و در نتیجه سونامی واردات، محصول افزایش نقدینگی است. موضوعی که ریشه در ترازنامه بانک ها و تعهد آن ها به پرداخت سودهای بالا و قطعی دارد. لذا باید رفع اساسی این نقیصه نیز مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد تا از بروز شوک های ارزی از منظر نقدینگی به طور اساسی جلوگیری شود.



منبع:خراسان
برچسب ها: ارز
نام:
ایمیل:
* نظر: