کد خبر: ۶۷۶۲۶
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
صنعت بیمه -رئیس اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: فرارهای مالیاتی مورد غفلت واقع شده و در واقع نه اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و نه طرحی برای کوچک سازی و چابک سازی دولت صورت نگرفته است.

منوچهر توسطی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، عنوان کرد: دولت باید با درک صحیح شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای از تولیدکنندگان به عنوان پیش قراولان جنگ اقتصادی حمایت کند که موانع بوجود آمده برطرف شود.

وی تصریح کرد: نگرش صحیح دولت به شرایط کنونی موجب همراهی بیشتر با تولیدکنندگان در حوزه صنعتی، معدنی و کشاورزی خواهد شد و امور مربوط به این حوزه ‌ ها تسهیل خواهد شد.

وی در ادامه گفت: مشکلات ایجاد شده در حوزه اقتصاد و صنعت متاثر از پاره ‌ ای از سیاست ‌ ها و تصمیماتی است که از حوزه اختیارات بخش خصوصی خارج است و اصولا بخش خصوصی به دلیل محدودیت ‌ هایی که دارد توان مقابله با این مشکلات را ندارد و این امر موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی خواهد شد.

توسطی به افزایش نرخ ارز و رشد تورم به عنوان عاملی برای کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولید کننده مجبور است برای تامین سرمایه خود از طریق سیستم بانکی اقدام کند و پیشنهاد ما برای احیا و رونق تولید در نخستین گام اعطای تسهیلات ارزان قیمت است که لازمه آن همکاری موثر بخش دولتی و خصوصی برای تنظیم سازوکار لازم در این خصوص است.

وی، افزایش نرخ تورم و مشکلاتی که در سایه برخی سیاست ‌ های نادرست بوجود آمده است را موجب از دست دادن نیروی انسانی در بخش خصوصی بیان کرد و افزود: دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید و علاوه بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت در کاهش پرداختی های بخش خصوصی در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی همراهی کند.

وی، خواستار چابک سازی دولت و کاهش هزینه ‌ های دولتی شد و اظهار کرد: به طور کلی هزینه ‌ های دولتی بر روی دوش برخی مودیان مالیاتی شناخته شده مانند واحدهای تولیدی است که دارای شناسنامه هستند و فرارهای مالیاتی از سوی دولت مورد غفلت واقع شده و در واقع نه اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و نه طرحی برای کوچک سازی و چابک سازی دولت صورت نگرفته است.

رئیس اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش دریافت مالیات از بخش تولید، عنوان کرد: دولت باید از محل های دیگری غیر از تولید اقدام به دریافت مالیات کند که یک راهکار موثر برای نجات و رونق تولید در کشور است.

وی در ادامه گفت: اعمال تحریم ‌ ها در کنار عدم شفافیت اقتصادی، افزایش بی ‌ رویه اندازه دولت، افزایش قیمت نهاده ‌ ها از جمله ارز آزاد و پدیده ارز سنایی و نیمایی، مشکلات نقل و انتقالات پولی و تحرکات بنگاه ‌ های پولی خارجی با پیامد رکود تورمی، عدم امکان تامین مواد اولیه و ماشین ‌ آلات و تجهیزات وارداتی، کاهش میزان تولید، تعدیل نیروی کار و در ادامه سنگینی مضاعف بر دوش صندوق ‌ های تامین اجتماعی و بازنشستگی، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، افزایش هزینه تمام شده همه بخش ‌ های جامعه اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اهمیت افزایش توان بخش خصوصی را صد چندان می ‌ کند.

به گفته توسطی، افزایش بهره ‌ وری بخش خصوصی به عنوان رکن اصلی بازار در حال حاضر به جز با نگاه ویژه ‌ تر و اضطراری حاکمیت به منصه ظهور نخواهد رسید و انهدام هدف اصلی دشمن که همانا ایجاد ابر تورم از طریق کاهش تولید ناخالص داخلی کشور است جز با کمک به رشد میزان تولید یکایک بنگاه ‌ های اقتصادی بخش خصوصی با هدف افزایش ملی تولید امکان پذیر نیست.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر حمایت از بنگاه ‌ ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه پیشنهاداتی پرداخت که در نامه ای به استاندار مرکزی خواستار عملیاتی شدن این راهکارها شده است و گفت: تسریع در تهاتر کردن بدهی ‌ های بخش خصوصی به دولت با مطالبات بخش خصوصی از دولت و بانک ‌ ها مطابق بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و افزایش منابع آن در بودجه سال آینده و  تسریع در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی به گونه ‌ ای که مالیات بر ارزش افزوده فقط از مصرف کننده نهایی اخذ شود مهمترین راهکار برای حمایت از تولید است.

توسطی، کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد تا رسیدن به ثبات اقتصادی در کشور، عدم دریافت مابه ‌ التفاوت ارزی از کالاهای سرمایه ‌ ای و واسطه ‌ ای ثبت سفارش شده، ارائه بسته ‌ های حمایتی در قالب تسهیلات کم بهره و ... ویژه تولیدکنندگان، کاهش اخذ مالیات از مودیان تولیدکننده و جبران آن از طریق اخذ مالیات از سپرده ‌ های بانکی را از دیگر راهکارها بیان کرد.

وی افزود: اجرایی شدن راهکارهای حمایت از تولید و قرار گرفتن در سیاست‌های اصلی اقتصادی دولت برای رونق تولید موجب حفظ نیروی انسانی موجود شده و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد. دولت باید با تامین منابع مالی همراهی لازم را با تولیدکنندگان بعمل آورد تا توسعه اقتصادی به شکل واقعی محقق شود.

این فعال اقتصادی در استان مرکزی به برخی سوء برنامه ‌ ها در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد که دولت را با چالش جدی مواجه کرده است و گفت: برخی سیاست ‌ های اقتصادی در حوزه تولید و تجارت مزاحمت ‌ های جدی را برای دولت ایجاد کرده است از این رو دولت باید با تزریق منابع در حوزه تولید و اشتغالزایی، سیاست ‌ گذاری گذشته اقتصادی را تغییر وضعیت دهد تا هم موجب تقویت ارزش افزوده در کشور شده و هم برای آحاد مردم رفاه اقتصادی ایجاد شود.


منبع:ایسنا
برچسب ها: مالیات
نام:
ایمیل:
* نظر: