کد خبر: ۶۹۰۵۷
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸
فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار جدید ارزی اظهار کرد: خوشبختانه در مصوبه‌ای که در شورای عالی اقتصادی تصویب شده، تسهیلات قابل توجهی در نظر گرفته شده تا بخش خصوصی آزادتر در بازار ورود کند.
صنعت بیمه -وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائلی که درباره واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاده، گفته است که «این واگذاری‌ها شرایطی دارد و مشکلات پیش آمده ربطی به واگذاری‌ها ندارد». سوالی که مطرح می‌شود اما این است که پس مشکل این واگذاری‌ها دقیقا چه چیزی بوده است؟

 فرهاد دژپسند با اعلام این که با صبحت‌های انجام شده با خریدار و مجموعه مدیریتی نیشکر هفت تپه قرار شده است که حقوق کارگران را پرداخت کنند و مشکلات کاهش پیدا کند؛ درباره حواشی واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه و اعتراضات کارگران آن هم گفت: این واگذاری‌ها شرایطی دارد و مشکلاتی که پیش آمده خیلی ربطی به واگذاری‌ها ندارد؛ مسائلی است که در فرایند توسعه طرح‌های واگذار شده گاهی مشکلاتی را به وجود می‌آورد که قطعا تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره  وضعیت  بازار جدید ارزی اظهار کرد: خوشبختانه در مصوبه‌ای که در شورای عالی اقتصادی تصویب شده، تسهیلات قابل توجهی در نظر گرفته شده تا بخش خصوصی آزادتر در بازار ورود کند.

دژپسند همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت تپه، تاکید کرد: کارگران چون حقوق‌شان را نگرفته بودند، ناراحت بودند؛ بنابراین با صبحت هایی که با خریدار و مجموعه مدیریتی فعلی انجام شد، قرار است که حقوق‌شان را پرداخت کنند و مشکلات کاهش پیدا کند.

مشکل شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی چیست؟

سوال اما این است که مسائلی که در فرایند توسعه طرح‌های واگذار شده به وجود آمده، دقیقا چه چیزی بوده است و اساسا مگر زمانی که یک شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود دیگر مسائل دخل و خرج آن شرکت یا توسعه آن به دولت مربوط می‌شود؟

در این باره اما علی اشرف عبدالله پوری حسینی - رئیس سازمان خصوصی، مساله را به نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مربوط کرده و گفته است که «اگر می پرسید آیا اجرای اصل ۴۴ در ۱۲ سال گذشته موفق بوده است؟ من در پاسخ می‌گویم که اصلا موفق نبوده است، اما دلیلش سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیست. دلیل موفق نبودن اصل ۴۴ این است که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کارش را انجام دهد. این موضوع باعث شده الان که در سال جاری ما هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نشده داشته باشیم»

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین ادامه داده است: برخی مدعی می‌شوند که روند خصوصی‌سازی‌ها ناصحیح بوده است، اما سوال من این است که آیا کسی خصوصی‌سازی ها را ارزیابی کرده که بر اساس آن می‌گویند خصوصی‌سازی‌ها درست نبوده است؟! تنها ارزیابی که درباره خصوصی سازی‌ها انجام شده، توسط دو موسسه بوده که آنها هم روند خصوصی‌سازی‌ها را مطلوب ارزیابی کردند و گفتند دو درصد اشتغال افزایش پیدا کرده است.

او اما مشخصا درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه هم گفت: من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می‌کنم. ۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد که ۱۷۰ میلیارد تومانش را دولت پرداخت کرد. این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت؛ یعنی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما پس از خصوصی سازی وضعیت بهتر شد؛ چرا که الان حقوق معوقه کارگران به دو ماه رسیده است؛ ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت تپه سرمایه‌گذاری شده است؛ هزار هکتار برای کشت انگور و مرکبات اختصاص داده شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است.

دولت در اقتصاد همه کاره نیست اما هیچ‌کاره هم نیست!

ایرادات مطرح شده درباره نحوه خصوصی‌سازی‌ها البته به این معنا نیست که شرکت‌های دولتی کارشان را بهتر از خصوصی‌ها انجام می‌دادند. در این که دولت در ایجاد بهره وری در امور تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی اساسا کم‌توان است شکی وجود ندارد، اما سوال کارشناسان این است که چرا باید بنگاه‌های اقتصادی دولتی که جزو سرمایه‌های ملی هر کشوری محسوب می‌شوند و به تک‌تک مردم آن کشور تعلق دارند، به گونه‌ای واگذار شوند یا به کسانی واگذار شوند که بعد از واگذاری کماکان مشکلات اداره آن بنگاه اقتصادی نه تنها بهتر نشود بلکه به ورشکستگی و در نتیجه بیکاری عده‌ای و بروز مسائلی که شاهد هستیم بیانجامد؟

از طرفی اگر قرار است که دولت با انجام خصوصی‌سازی‌ها به افزایش بهره‌وری تولیدات داخلی کمک کند، پس باید شرایط این افزایش بهره‌وری و رشد تولید را هم فراهم کند. دولت در اقتصاد هیچ کاره نیست و باید از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و کنترل آنچه که تولید مشابهش در داخل وجود دارد نگذارد که تولیدات داخلی زیر چکمه‌های ابر شرکت‌های بین‌المللی (شرقی یا غربی) سرکوب شوند. کارشناسان معتقدند اگر قرار بوده شرکتی مانند کارخانه نیشکر هفت تپه به منظور افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شود پس باید ورود شکر هم به کشور کنترل می‌شد، نه این‌که با واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی، دولت احساس کند دیگر وظیفه‌اش در قبال تولیدکنندگان داخلی تمام شده است.

 شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران است و بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت کار خود را در آذر ۱۳۴۰ با بیش از ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن شکر آغاز کرد و هم‌اکنون با بیش از ۷۰۰۰ هکتار برداشت محصول و بیش از ۳۰۰۰ هکتار کشت جدید مشغول به کار است. نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهم‌ترین قطب‌های اشتغال‌زایی استان خوزستان محسوب می‌شود، اما تغییراتی که از سال ۱۳۹۴ در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تا به‌حال چندین‌بار منجر به اعتراضات گسترده آنان شده است. عمده اعتراض های کارگران این شرکت به تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق آنان مربوط می شود.



منبع:ایسنا
برچسب ها: بیمه
نام:
ایمیل:
* نظر: